موقع فرسان التوحيد

ما يباح التعامل به مع الكفار

لأمور التي يباح أو يستحب التعامل بها مع غير المسلمين

أ.د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

1. يجوز استعمالهم واستئجارهم في الأعمال التي ليس فيها ولاية على مسلم، وليس فيها نوع استعلاء من غير المسلم على المسلم؛ فيجوز أن يعمل عند المسلم في صناعة أو بناء، أو في خدمة، فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط في الهجرة[1]، واستعمل يهود خيبر في أرضها ليزرعوها، ولهم نصف ما يخرج منها[2].

2. يستحب للمسلم الإحسان إلى المحتاج من غير المسلمين، كالصدقة على الفقير المعوز منهم، وكإسعاف مريضهم[3]؛ لعموم قوله تعالى: { وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ }[البقرة:195]، ولعموم حديث: " في كل كبد رطبة أجر" رواه البخاري شومسلم[4].

3. تستحب صلة القريب غير المسلم، كالوالدين والأخ بالهدية والزيارة ونحوهما، لكن لا يتخذه المسلم جليساً، وبالأخص إذا خشيت فتنه وتأثيره على دين المسلم، قال الله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ}[الإسراء:26]، وقال تعالى في حق الوالدين: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ}[لقمان:15][5]

4. يجوز برهم بالهدية ونحوها لترغيبهم في الإسلام، أو في حال دعوتهم، أو لكف شرهم عن المسلمين، أو لما يشبه هذه الأمور من المصالح الشرعية، قال الله تعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}[الممتحنة:8]، والبر: هو الإحسان إليهم بالمال أو غيره، والقسط: هو العدل[6].[7]

5. يستحب إكرام غير المسلم عند نزوله ضيفاً على المسلم[8]، كم يجوز أن ينزل المسلم ضيفاً عليه.

6. يجوز التعامل مع غير المسلمين في الأمور الدنيوية التي هي مباحة في دين الإسلام، فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود المشركين، وبايعهم واشترى منهم[9]، كما يجوز للمسلم أن يأخذ عنهم، وأن يتعلم منهم ما فيه منفعة للمسلمين، من أمور الدنيا مما أصله مباح في دين الإسلام، وقد يكون ذلك مستحباً، أو واجباً، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء بعض أسرى بدر ممن لم يكن عنده فداء من المال تعليم أولاد الأنصار الكتابة[10].

7. يجوز للمسلم أن يتزوج بالمرأة الكتابية اليهودية أو النصرانية إذا كانت عفيفة عند الأمن من ضررها على الدين والنفس والأولاد، قال الله تعالى تبارك وتعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة:5].

8. يجوز للمسلمين أن يستعينوا بغير المسلمين في صد عدوان على المسلمين، وذلك بشرطين أساسيين: الأول: الاضطرار إلى إعانتهم[11]، الثاني: الأمن من ضررهم، بحيث يكونون جنوداً مرؤوسين عند المسلمين، وتحت إشرافهم ومتابعتهم، بحيث لا يمكن أن يحصل منهم أي ضرر على المسلمين[12].

9. يجوز للمسلم أن يذهب إلى الطبيب غير المسلم للعلاج إذا وثق به[13].

10. يجوز دفع الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم من غير المسلمين، قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة:60][14].

11. يجوز للمسلم أن يشارك غير المسلم في التجارة، لكن بشرط أن يلي المسلم أمرها أو يشرف عليها؛ لئلا يقع في تعامل محرم، عند إشراف غير المسلم على هذه التجارة وتصريفه لها.[15]

12. يجوز للمسلم أن يعمل عند غير المسلم، ويجوز أن يعلم في علم يديره شخص غير مسلم، إذا لم يكن في هذا العمل إذلال للمسلم[16].

[1] رواه البخاري (2263)

[2] رواه البخاري ( 2285) ومسلم (1551).

[3] ينظر آخر الأموال لأبي عبيد ص772-729 فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز (جمع الطيار 3/1047،1022)، مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين (3/44).

[4] صحيح البخاري (2363)، وصحيح مسلم (2244).

[5] وفي معنى هذه الآية الآية رقم (8) من سورة العنكبوت، وينظر : مصنف عبد الرزاق كتاب أهل 6/33-36، وكتاب أهل الكتابين 11/353،352، أحكام أهل الذمة 1/158، مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين 3/18، وقد سبق في المبحث الأول في مطلب حسن التعامل مع غير المسلمين أمره صلى الله عليه وسلم أسماء بصلة أمها، وهي مشركة.

[6] ينظر مختصر التحفة الاثني عشرية ص318،317 روح المعاني ( تفسير الآية 28 من آل عمران)، وإرشاد أولي الألباب ص54- 60

[7] ينظر تفسير ابن كثير لهذه الآية، وقد استدل الحافظ ابن كثير على تفسير القسط بالعدل بالحديث الذي رواه مسلم (1827) عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: " إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا" وينظر تفسير هذه الآية في تفسير الطبري، وتفسير البغوي، وتفسير الجصاص، وتفسير ابن العربي، فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز (جمع الطيار 3/1022)، الإرشاد للفوزان ص287، 286.

[8] يدل لهذا عموم النصوص التي فيها الأمر بإكرام الضيف، وينظر : أحكام أهل الذمة 2/194-200.

[9] ومن ذلك ما رواه البخاري (2068)، ومسلم (1603) عن عائشة قالت: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً إلى أجل، ورهنه درعاً له من حديد، وطلب صلى الله عليه وسلم من يهودي أن يبعثه ثوبين إلى الميسرة، فأبى، والحديث رواه الترمذي (1213) بإسناد صحيح، وقد سبق في المطلب الأخير من المبحث الأول ذكر أحاديث أخرى في ذلك، وينظر: أحكام أهل الذمة 1/204، القول المبين ص81، فتاوى اللجنة الدائمة 2/43، و3/304،303، مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز (جمع الطيار 3/1040،1039).

[10] رواه الإمام أحمد (2216) بإسناد حسن.

[11] وقد حمل بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم للمشرك الذي أراد الاشتراك معه في الغزو "ارجع فلن أستعين بمشرك" رواه مسلم (1817) على أن ذلك كان في حال عدم الحاجة إليه، وقال بعض أهل العلم: إنه منسوخ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم استعان ببعض المشركين في غزوة حنين، كصفوان بن أمية، وأيضاً روى ابن أبي شيبة 12/395 بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص أنه غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم. وتنظر أكثر المراجع الآتية.

[12] ينظر مشكل الآثار 6/407-419، ومصنف عبد الرزاق 5/188، والسنن الكبرى للبيهقي 9/37، والمحلى: المسألة 953، ج7 ص334، تفسير الآية 144 من النساء، وتفسير الآية 51 من المائدة في تفسيري ابن العربي والجصاص، المغني 13/99،98، فتح الباري: الجهاد باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر 6/180،179، القول المبين لحسنين مخلوف ص89-97، مجموع فتاوى شيخنا ابن باز (جمع الطيار 3/1058-1065)، الاستعانة بغير المسلمين للدكتور عبد الله الطريفي.

[13] قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مختصر الفتاوى المصري ص516: " وإذا كان اليهودي أو النصراني خبيراً بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطبه، كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله، وقد استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من المشركين لما هاجر، وينظر الاستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة: ترجمة الحارث بن الحارث بن كلدة 1/289)، مجموع الفتاوى 4/114، بدائع الفوائد 3/208.

[14] ينظر تفسير هذه الآية في تفسير ابن جرير، وتفسير القرطبي، وتفسير ابن كثير، وتفسير الشوكاني، الشرح الكبير مع الإنصاف: 7/231-236، مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز (جمع الطيار 3/1041).

[15] ينظر أحكام أهل الذمة 1/205.

[16] وقد رعى الأنبياء عليهم السلام الغنم لغير المسلمين، وعلم بعض الصحابة كصهيب وغيره في مكة لبعض مشركي مكة، وينظر صحيح البخاري مع الفتح: الإجارة باب استئجار المشركين 4/442، باب هل يؤاجر الرجل نفسه من المشرك 4/452، أحكام أهل الذمة 1/207-213، مجموع فتاوى شخنا محمد بن عثيمين 3/38.